المناقشة:
سبق مناقشة مثل هذا الدليل ، وبيان أن القول الصحيح فيه
واز(۱)
بشرطه.
ثانياً : لا هذا لأنه
متهم في شرائه
من
نفسه (۲)
يصح .
ووجه التهمة أنه يستقصى لنفسه في الاستر خاص وغرض البائع
الاستقصاء في البيع للأكثر (۳) .
المناقشة:
الوكيل يكون متهماً إذا حابي نفسه، أما إذا تم البيع في حالــــة النـــداء
والمزايدة، وكان غيره يتولى النداء ، فإن غرض البائع في الاستقصاء في أعلى سعر قد حصل ، فلا يكون في هذه الحالة محلا للتهمة.
القول الثالث:
إن للوكيل أن يبيع مــر نفسه، وهذا القول وجه ع
الشافعية حكـ
ـاه الاصطخري (٤) ، ولكن الرافع
(ه)
(۱) انظر : ص ١٠٦، ١٠٧ من هذا البحث .
(۲) بدائع الصنائع ۲٨/٦ ، والفواكه الدواني /۳۱۱/۲، والمغني ٥/ ۱۱۸. (۳) فتح العزيز ٢٩/١١ .
(٤) المرجع السابق
فقهاء
(٥) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني ، أبو القاسم من فقهاء الشافعية البارزين ، وكان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث ينسب إلى رافع
بن خديج، توفي بقزوين . من مصنفاته : فتح العزيز شرح الوجيز وشرح مسند
١٣٦
ص ١٣٦