المطلب الثالث
في بيع وشراء الوكيل
معلوم أن الاستغناء غير موجود ، فالحاجة ماسة بتبادل المصالح بــين الناس، وأن يتولى بعضهم مصالح ،بعض وينوب عنهم، وهذا يتطلب وجود الأمانة في النائب من وكيل ونحوه وحيث أن العصمة لم تتحقق في الإنسان، فالوكيل معرض لدخول التهمة عليه وتوجهها إليه في بعض التصرفات التي يقوم بها لموكله إما مع نفسه أو قرابته فهل لهذه التهمة أثر أو لا ؟ ، في هذا المطلب مسألتان :
المسألة الأولى : في بيع وشراء الوكيل ما وكل ببيعه أو شرائه من نفسه.
وفيها فرعان :
الفرع الأول: أن يأذن له الوكيل في مثل هذا التصرف .
ففي هذا اختلف العلماء على قولين :
القول الأول:
إنه إذا أذن الموكل للوكيل بالبيع أو الشراء من نفسه، يجوز ذلك. وهذا قول غير مشهور عند الحنفية (١) ، وقول المالكية (٢) ، ووجه عند الشافعية (۳)،
(۱) انظر: تكملة حاشية ابن عابدين ۳۳۱/۷
(۲) الأشراف ۲۷۲ ، الخرشي (٧٧،٦ وحاشية الدسوقي ۳۸۷/۳، والفواكه الدواني ٣١١/٢ .
(۳) المهذب ٣٥٢/١، فتح العزيز (۲۹/۱۱ روضة المحتاجين ٣٠٤/٤ .
۱۲۹
ص ١٢٩