فيه: لم أجده (۱).
٢ - أما الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه
فقد قال ابن حزم - رحمه الله - :
فإن قيل : إن ابن مسعود قد منع من ذلك كما روينا ... ثم ذكر الأثر إلى أن قال : قلنا قد روينا ما حدثناه ، ثم ذكر سنده إلى أن قال: عن يرفا(٢) مولى عمر بن الخطاب، قال: قال لي عمر بن الخطاب: أنزلت مال الله تعالى، مني متزلة مال اليتيم، وكذلك صح عن ابن عمر أيضا، ولا فرق بين أخذ مال اليتيم قرضاً، ورد مثله بعد ذلك، وبين ابتياعه بمثل ثمنه وقيمته، وإعطاء مثله
نقداً (۳).
الترجيح:
مما مضى تبين ضعف أدلة القول الثاني ، وهو منع مثل هذا البيع، وأنها لم تسلم من المناقشة، وبذلك يترجح القول الأول، القائل بجواز شراء الوصي وبيعه من نفسه من أموال الصغار الذي ولى عليهم، إذا كان فيه نفع ظاهر
(۱) تلخيص الحبير ٤٣/٣ .
(۲) هو بفتح الياء وإسكان الراء ، ومنهم من همزة ، قال النووي : والصحيح المشهور أنه غير مهموز ، وبعضهم يسميه اليرفا.
كان حاجباً لعمر بن الخطاب ، أدرك الجاهلية، مختلف في صحبته ، حج مع .
خلافة أبي بكر.
) انظر : الإصابة ١٠ ۳۸۱ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥٠) .
في
(٣) المحلى ٣٢٤/٨
۱۱۰
ص ١١٠