القسم الثاني/ التحقيق في النزاع في الرجعة)
۲۹۳
وكذا أطلق الرافعي المسألة في باب الرجعة وذكر قبل كتاب الصداق (أ/٦٤) في اختلاف الزوجين أنها لو زوجت (۱) برجل (۲) ثُمَّ ادعت أن بينها وبينه محرمية، بأن قالت هو أخي من الرضاعة، أو كنت زوجة أبيه أو ابنه أو وطأني أحدهما (۳) بشبهة، فإن وقع التزويج برضاه لم يقبل دعواها، والنكاح ماض على الصحة، لكن إذا ذكرت عذراً كغلط أو نسيان سمعت دعواها(4) على المذهب فتحلفه، وإن وقع بغير رضاها قبل قولها على الأصح بيمينها، فإذا حلفت اندفع النكاح.
هذا إذا أذنت في تزويجها بشخص معين فإن أذنت في التزويج مطلقا وقلنا لا حاجة لتعيين الزوج وهو الأصح فالحكم كما لو زوجت بغير إذنها لأنه ليس فيه اعتراف بحلها
له ()، انتهى.
والقياس التسوية بين (٦) الموضعين في قبول إقرارها إذا رجعت وأبدت عذرا من غلط أو
رحمه
الله
نسیان، وما ذكره الرافعي تعالى في كتاب الرجعة مقيد بقيدين: الأول: أن يكون دعواها قبل التمكين، فإن مكنته ثُمَّ ادعت أنها زوجت بغير رضاها لم يسمع دعواها، وقد نقل الرافعي ذلك عن فتاوى البغوي في اختلاف الزوجين فقال: لو ادعت المنكوحة أنها زوجت بغير إذنها ) ، وهي معتبرة الإذن ففي فتاوى البغوي: أنه لا يقبل () قولها بعد ما دخلت عليه وأقامت معه كأنه جعل الدخول بمنزلة الرضى )
(۹)
(^)
القيد ( الثاني : أن لا يوجد منها ما يقتضي الاعتراف بصحة النكاح، فإن وجد منها ذلك لم يقبل، قاله القاضي حسين في الفتاوى، فقال: ولو خالعت الزوج ثُمَّ ادعت بعد الخلع أنها زوجت بغير رضاها لم يقبل ذلك منها.
ومن صور
العقد،
الاختلاف لو (١٠) زوج أخته برضاها ، ثُمَّ ادعت أنها كانت صغيرة يوم ا ففي فتاوى القفال والقاضي حسين والبغوي أن القول قولها بيمينها وإن أقرت يوم العقد
(۱) في ج تزوجت]. (۳) لفظة [أحدهما] ساقطة من ج.
(۲) لفظة برجل] ساقطة من ب.
(٤) عبارة والنكاح ماض على الصحة، لكن إذا ذكرت عذراً كغلط أو نسيان سمعت دعواها ساقطة من ج.
(٥) ينظر: الروضة ٢٤٣/٧-٢٤٤ .
(۷) في ج [رضاها ] . (۹) كلمة [القيد] ساقطة.
(٦) في ب [في].
(۸) ينظر: الروضة ٢٤٥/٧.
من
ب.
(۱۰) في ب [ولو].
ص ٢٩٣