توقيف الحكام على غوامض الأحكام - الأقفهسي — الصفحة ٢٦١

القسم الثاني / التحقيق في أحكام عقد النكاح) [ الفصل الحادي عشر: في أحكام عقد النكاح ] ٢٦١ لا ينعقد النكاح عندنا بلفظ التمليك والإحلال والإباحة) ، وقال أبو حنيفة رحمه الله (٤) تعالى : ينعقد النكاح بما يقتضي التمليك دون الإحلال والإباحة (۳)، وعنه (4) اختلاف رواية في لفظ الإجارة). وقال مالك رحمه الله تعالى: : ينعقد بسائر الألفاظ، بشرط ذكر المهر(٦)، لنا أن ما لا ينعقد به غير النكاح لا ينعقد به النكاح كالإحلال والإباحة. فرع(۷) : قال في البحر : لو استخلف القاضي فقيهاً في تزويج امرأة لم يكف الكتاب بل لا بد من اللفظ ، وفي المجرد للحناطي أنه على وجهين وهل للمكتوب إليه الاعتماد على الخط ؟ الظاهر المنع ، وفيه وجه منزوع من الخلاف في جواز الاعتماد على منشور القاضي. ولو بعثت المرأة رسولاً إلى القاضي (ج/۳۳) ليزوجها جاز إن وقع في قلبه صدق الرسول، نقله الرافعي عن البغوي. جاز)، ويؤخذ منه أنه لو أذن الولي القريب لموليته أن تذهب إلى القاضي ليزوجها بإذن وليها جاز (۸) ، اعتماداً على إخبارها إن وقع في نفسه الصدق. ولو قال الولي للمرأة وكلي من يزوجك، نظر إن قال وكلي عنك لم يصح، وإن قال (۱) ما بين القوسين من زيادتي وفي أ و ب ج [فصل]. (۲) ينظر: المهذب ،٤١/٢ ، الوسيط ٤٤/٥، الروضة ٣٦/٧. (۳) عبارة [وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ينعقد النكاح بما يقتضي التمليك دون الإحلال والإباحة] ساقطة من ج. (٤) في ج [عند]. (٥) الصحيح عند الحنفية أنه لا ينعقد بلفظ الإجارة، لأنه ليس سبباً لملك المتعة، ينظر: الهداية ١٩٠/١، البحر الرائق ٩٢/٣، فتح القدير ١٩٦/٣ ، حاشية ابن عابدين ١٨/٣. (٦) ينظر: التمهيد ۱١١/٢١ - ۱۱۲ ، التاج والإكليل ٤٢٠/٣ ، مواهب الجليل ٤٢٠/٣ ، الشرح الكبير ٢٢١/٢، حاشية الدسوقي ٢٢١/٢. (۷) هذا الفرع مقتبس من الروضة باختصار ۳۸/۷. (۸) كلمة [جاز] ساقط من ج.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.