القسم الثاني/ التحقيق في الكفاءة)
أن يرده ) .
۲۳۹
قال القاضى حسين في فتاويه: لو (۲) اشترى عبداً فوجده قد أبق مرة في يد البائع أو مرتين ثُمَّ تاب منذ سنتين (۳) له أن يرد بالعيب (٤)، لأنه عيب حصل في ذاته، كما لو زنى في يد البائع وتاب للمشتري أن يرده لأن أثر الزنى لا يزول بالتوبة (٥) بدليل أنه لو زنى مرة في عنفوان شبابه ثُمَّ تاب [وبعد ] (٢) الكبر قذف لا يحد قاذفه، بخلاف ما لو كان شريباً) أو مقامراً في يد البائع وتاب، وهذا يأتي (۸) نظيره هنا .
فرغ لو رضيت السفيهة أن تزوج بغير كفء ورضي أولياؤها بذلك، فقد] (١) كان بعض الحكام يتوقف في الصحة والأمر في ذلك ينبغي بناؤه على اعتبار إذن السفيه في النكاح، إن قلنا إن الولي يجبره على النكاح عند ظهور الحاجة فلا عبرة بإذنها ههنا، وإن قلنا بالأصح إن السفيه لا يزوج إلا بإذنه فعلى هذا إذا رضيت السفيهة والولي بغير الكفء
جاز (١١) تزويجها بغير (ب / ٣٦) كفء لأن السفيهة (۱۲) في النكاح كالرشيدة (١٣). وقد ذكر الرافعي في أوائل كتاب الإقرار ما يدل على الصحة، فقال: قال الإمام وإقرار السفيهة بأنها منكوحة فلان (14) كإقرار الرشيدة، إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانب المرأة، وفيه احتمال من جهة ضعف قولها واختلال (۱٥) عقلها والعلم عند الله تعالى (١٦)، هذا
(١٤)
محصنا، وقال: «وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى» نهاية المحتاج ٣٨٧/٦. (۱) نقل عن المؤلف هذه المسألة الرملي واعتمده في فتاويه ١٦٨/٣. (۳) في ب [سنين]. (٥) في ج [في التوبة].
(۲) كلمة [لو] ساقطة من ج.
(٤) ينظر: المهذب ۳۹۳/۱ (٦) في أ [فبعد] وفي ب [فعند].
(۸) في ج [ثاني]. (۱۰) في ب السفيهة.
(۱۲) في ب [السفيه].
(۷) في ج [شريفاً]. (۹) في أوج [فقال].
(۱۱) في ب وجاز].
(۱۳) ينظر : مغني المحتاج ١٦٤/٣ ولفظه: «تنبيه: شمل قوله برضاها ما إذا كانت محبرة واستؤذنت من غير كفء فسكتت وهو المذهب وسواء في ذلك الرشيدة والسفيهة كما صرح به في الوسيط فإذا رضيت السفيهة بغير كفء صح، وإن كانت محجوراً عليها لأن الحجر إنما هو في الحال خاصة فلا يظهر لسفهها أثر هنا ولم أجد ما أحال عليه صاحب مغني المحتاج في الوسيط.
(١٤) في ب [فلانة].
(١٥) في فتح العزيز ٩٢/١١ [وخبل].
(١٦) كلمة [تعالى لم ترد في ب.
ص ٢٣٩