١٦٦
القسم الثاني / التحقيق في أركان النكاح
وإن (1) أقامت أربع نسوة على أنها كانت ثيبا قبل العقد لم يسمع، لاحتمال الثيوبة قاله بإصبع ونحوه، الماوردي وصاحب البحر. وقد اغتر بهذه المقالة في المهمات فتوهَّمَ أنَّ ما قاله الماوردي والروياني (ج/١٥) هو المذهب وليس كذلك بل هو وجة.
وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع أنه لو قالت الزوجة بعد ما زوجها الْوَلِيُّ بَينَنا رضاع محرم أنها إن زُوِّجَت (۳) برضاها لم تسمع دعواها وإلا فالأصح تصديقها(۳) وهذا مثله، وكلام الماوردي والروياني مُفَرَّعٌ على الوجه الآخر.
وقَالَ القاضي (٤) في فَتَاوِيْه : إذا شهدت البَيِّنَةُ بعد العقد أنها ثيب فسخ النكاح، فلو ادعى
الزوج حدوث الثيابة بعد العقد فله تحليفها على أنها كانت ثيبا. قَالَ الشاشي (٥) في أصل المسألة في قبول دعواها الثيوبة نظرٌ لأَنَّها ربما أذهبت بكارتها بإصبعها فله أن يسألها فإن أنَّهما حلفها(٦).
ومن ههنا يؤخذ أنَّها لو ادعت الثيوبة وصدقت ثم رجعت وكذبت (۷) نفسها صدقت وزوجت بغير إذنها.
وهو نظير ما إذا أخبرت بأن عدتها لم تنقض ثم رجعت وأكذبت نفسها وقالت انقضت [عدني ()] فإنها تزوج في الحال إن أبدت عذراً من غلط في الحساب ونسيان أو خوفا من تزويجها من خاطب لا تريده. فإن لم تبد عذراً قبلت أيضاً على الأصح تفريعا على الأصح في نظير المسألة فيما إذا ادعت انقضاء العدة قبل زمن الإمكان ثم أصرت على دعواها الانقضاء (1) إلى (١٠) مضي زمن
(۱) في ب [فإن].
(۳) ينظر: الروضة ٣٤/٩.
(٥) هو محمد أحمد بن
(۲) في ج [تزوجت].
(٤) كلمة [القاضي ساقطة من ب.
بن الحسين بن عمر
فخر الإسلام أبو بكر الشاشي، ولد سنة تسع وعشرين وأربعمائة، وتفقه على أبي منصور الطوسي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وقرأ الشامل على ابن الصباغ، كان مهيبا وقورا متواضعا ورعا توفي سنة سبع وخمسمائة، ومن تصانيفه الشافي في شرح الشامل والمعتمد وحلية العلماء وغيرها، ينظر: طبقات السبكي ٧٢/٦ -۷۸، طبقات ابن قاضي شهبة ۲۹٠/٢-۲۹۱
(٦) ينظر : حلية العلماء ٣٤٠/٦. (۷) في ب [وأكذبت]. (۸) ما بين القوسين لم يرد في أوج. (۹) في ب [انقضاء العدة].
(۱۰) في ب [قبل].
ص ١٦٦