وهذا بخلاف ما لو كان الموكل صاحب عذر فهو عاجز عن الدعوى
وعن الجواب بنفسه فلو لم يملك التوكيل لضاع حقه وهنا لا يجوز لذا جاز لأهل الأعذار التوكيل مطلقاً سواء رضي الخصم أو لم يرض . وبقي غيرهم على عدم جواز التوكيل منهم إلا إذا رضي الخصم بها وجود من يدافع
عنه فلا مانع من ذلك شرعاً .
٣.٧١ الإكراه على الكلام
اختلف الفقهاء في أخذ المتهم بكلامه إذا كان مكرهاً عليه إلى مذهبين . ۱.۳.۷.۱ لا يجوز الإكراه على الكلام)
ذكر أكثر أهل العلم على الإطلاق أن إكراه المتهم على الإقرار بما اتهم به لا يجوز وإن حصل منه إقرار فلا يعتد به ولا يكون وسيلة من وسائل الإثبات وحجتهم في الذي ذهبوا إليه ما يلي : ١ - إن قوماً من الكلاعين (۳) سرق لهم متاع فاتهموا أناساً من الحاكة فأتوا - النعمان بن بشير فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا : خليت سبيلهم بغیر ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان : إن شئتم أضر بهم فإن خرج متاعكم فذاك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا : هذا حكمك ؟ فقال : هذا حكم الله وحكم
رسوله .
(۱) بدائع الصنائع ٢٢/٦ .
(۲) تكملة حاشية ابن عابدين ۱۰۷/۸ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣٩٧، والمهذب ٢/ ٣٤٤ ، والمغني ١٥١/٥ .
(۳) سنن أبي داود رقم الحديث/ ٣٨٠٩ .
ص ٩٧