الاجراءات الجنائية الاسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩١

كما رأينا أن أهل العلم أعطوا الحق لكل من المتخاصمين المدعي أو المدعى عليه في أن يوكل من يراه أهلاً للدفاع عنه سواء رضي الخصم بهذه الوكالة أو لم يرض كما سنرى ذلك عما قريب إن شاء الله تعالى . فإذا كان الفقه القضائي لا يمانع من أن يستعين المتهم في الدفاع عن نفسه بوكيل يكون أقدر منه على الدفاع و أعرف بمواطن الخصومات و حيل الخصوم ووسائل الإثبات وماله من حق في دحض هذه الوسائل وطرق هذا الدحض لأنه كما هو الواقع العملي لحياة الناس هناك كثير منهم من لا يحسن الخصام والمخاصمة بل يكره هذه المخاصمة، وبعضهم الآخر يعجز عنها لاعتبارات عديدة من حضور جلسات المحاكمة فإذا كان الفقه القضائي الإسلامي لا يمانع من اتخاذ المتهم وكيلاً يدافع عنه فهل يسمح للمتهم أن يستعين بمحام يتولى الدفاع عنه ؟ إذا عرفنا طبيعة عمل كل من الوكيل والمحامي نستطيع حينئذ الإجابة على هذا السؤال . رأينا أن الفقه القضائي الإسلامي لا يمانع من توكيل كل من المتخاصمين وكيلاً يدافع عنه سواء في حضور المتهم أو في غيبته وقصر أبو حنيفة جواز هذا التوكيل في حالة غياب المتهم فقط دون حضوره . وإن نظام المحاماة يقوم على ذات المبدأ الذي أخذ به جمهور أهل العلم وهو الدفاع عن الموكل في حضوره وغيبته إلا أن الفارق ما بين النظامين نظام التوكيل الشرعي ونظام المحاماة الوضعي يتجلى في فروق فرعية منها : إن نظام التوكيل الشرعي يعطي الحق لكل من الخصمين المدعي والمدعى عليه أن يتخذ وكيلاً يدافع عنه في حقوق العباد إن شاء الخصم أن يوكل وإن شاء أن يترك له ذلك ۹۰
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.