كما أعطته أيضاً الحق في توكيل من يراه أهلاً للدفاع عنه لعدة اعتبارات فيه كأن يكون مريضاً أو عيباً أو غير ذلك .
وسوف نتكلم عن التوكيل في الدفاع عن النفس ضمن المطالب الآتية وضمن ما نقيم عليه الدليل في إعطاء الشريعة للمتهم الحق في الدفاع عن
نفسه.
١.٢.٧.١ التوكيل في دفع الخصومات
اختلفت آراء أهل العلم في حدود التوكيل في دفع الخصومات فمن قائل بجواز التوكيل مطلقاً في جميع الحقوق ومن مفرق ما بين حقوق الله
وحقوق العباد على النحو الآتي :
المذهب الأول: جواز التوكيل مطلقا
.
عنه
ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى القول بجواز التوكيل في دفع الخصومة في جميع الحقوق سواء كانت من حقوق الله أم من حقوق العباد، كما جاز التوكيل في إثباتها لأن الإنسان قد يكون له حق أو يدعي عليه حق ولا يحسن الخصومة أو أنه يكره الخصومة فجاز له أن يوكل من يدفع الخصومة لأن الخصومة شرط لإثبات الحد، أما وجوب الحد إنما يضاف إلى نفس الجناية وظهور الجناية يضاف إلى الشهادة لا إلى السعي في إثباتها فكان السعي في إثباتها عن طريق التوكيل أو الأصالة حق كسائر الحقوق فجاز التوكيل لوجود ما يقتضي التوكيل وفي الوقت نفسه ليس هناك ثمة مانع يمنع من التوكيل فجاز سواء في إثبات الخصومة أو في دفعها(۱) .
(۱) فتح القدير ٥٠٧/٧ ، والبحر الرائق ١٤٦/٧ .
۸۸
ص ٨٩