الاجراءات الجنائية الاسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٦

ذكر العلماء (۱) إن وظيفة القضاء أو ولاية القضاء تختص بالنظر في القضايا التي فيها شهود وإقرار من الدعاوى التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بإيصالها إلى أربابها وغير ذلك . (۲) فإذا تقدم إلى القاضي من يجوز سماع الدعوى منه (٢) يجب عليه أن يسمع بينة المدعي ، كما يجب عليه أن يسمع للطرف الثاني في الدفاع عن نفسه ودفع التهمة التي وجهها إليه المدعي مع الحفاظ على كرامته والمساواة بينه وبين خصمه . ه (۳) وبعد سماع القاضي البينات والدفوعات وقناعته بالأدلة المقدمة أمامه ينطق بالحكم ، قال ) ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه) . وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (٤) : إن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبداً لذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بماله لوارثه لانعقاد سبب التهمة واعتماداً على قرينة الحال في قصده تخصيصه . وقال أيضاً إذا تبين للحاكم من الحق غير ما اعترف به كان له الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم . نأخذ من هذا أن قناعة القاضي بالأدلة المقدمة أمامه من الخصمين حتى يحكم بموجبها لابد منها . وإنه من المعروف أن الأصل في الشريعة أن المدعي هو الذي يقع عليه (۱) الأحكام السلطانية للماوردي ،٢٤٢ ، والطرق الحكمية ۲۸۰ . (۲) المراجع السابقة . (٣) البخاري رقم ٤١٨٧ ، ومسلم رقم ۳۲۲۸ ، وابن ماجه رقم ۲۲۳۱۲ . (٤) الطرق الحكمية ٨ . ٥٥
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.