ذكر العلماء (۱) إن وظيفة القضاء أو ولاية القضاء تختص بالنظر في القضايا التي فيها شهود وإقرار من الدعاوى التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بإيصالها إلى أربابها وغير ذلك .
(۲)
فإذا تقدم إلى القاضي من يجوز سماع الدعوى منه (٢) يجب عليه أن يسمع بينة المدعي ، كما يجب عليه أن يسمع للطرف الثاني في الدفاع عن نفسه ودفع التهمة التي وجهها إليه المدعي مع الحفاظ على كرامته والمساواة بينه وبين خصمه .
ه (۳)
وبعد سماع القاضي البينات والدفوعات وقناعته بالأدلة المقدمة أمامه ينطق بالحكم ، قال ) ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (٤) : إن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبداً لذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بماله لوارثه لانعقاد سبب التهمة واعتماداً على قرينة الحال في قصده تخصيصه . وقال أيضاً إذا تبين للحاكم من الحق غير ما اعترف به كان له الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم .
نأخذ من هذا أن قناعة القاضي بالأدلة المقدمة أمامه من الخصمين حتى يحكم بموجبها لابد منها .
وإنه من المعروف أن الأصل في الشريعة أن المدعي هو الذي يقع عليه
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ،٢٤٢ ، والطرق الحكمية ۲۸۰ . (۲) المراجع السابقة . (٣) البخاري رقم ٤١٨٧ ، ومسلم رقم ۳۲۲۸ ، وابن ماجه رقم ۲۲۳۱۲ . (٤) الطرق الحكمية ٨ .
٥٥
ص ٥٦