وكان المتهم بموجب هذا النظام يقع عليه إثبات براءته ، ومن هنا قيل : إن النظام الاتهامي يحقق ميزة المساواة بين أطراف الدعوى في مجال الإثبات .
وفي ظل هذا النظام كان القاضي يعتبر فرداً عادياً مقبولاً لدى أفراد الدعوى بحيث كان المتهم بإمكانه أن يرفضه إذا أراد، أما دوره في الإثبات فقد كان محكوماً بمبدأين :
الأول : الحكم في الدعوى باقتناعه .
الثاني دوره في الإثبات كان قاصراً على تقييم الأدلة التي يتقدم بها أطراف الدعوى دون أن يكون له دور إيجابي فـي الـبـحـث والإثبات والتحقيق، وفي النهاية كان حكمه لصالح أقوى المتداعين حجة بعد علانية إجراءات الخصومة الجنائية وشفوية المرافعة (۱) .
۳.٢.١ النظام التنقيبي
في مرحلة متطورة للدولة وارتقاء النظام الوظيفي في نظرته إلى الجريمة واعتبارها عدواناً على الجماعة التي أصبح من حقها إيقاع العقاب على الجاني عن طريق النيابة العامة باعتبارها سلطة ارتفعت في فترة لاحقة كمنظمة إجرائية في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، وصار لها سلطات على المتهم تمارسها عليه بغية الوصول إلى الحقيقة كالقبض عليه وتفتيشه وحبسه احتياطاً .
،
أما بالنسبة للقاضي فقد قوي مركزه فأصبح موظفاً لا مجرد شخص يلجأ إليه الخصوم لتراضيهما بل أصبح مفروضاً على طرفي الدعوى واعتبر
(۱) المعايير الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائي ٤٠ مصدر سابق .
ص ٤٥