وفي هذه الحالة يسقط الحق المتعلق بالأفراد بعفو المضروب والمشتوم فقط أما ولي الأمر فلا يملك سلطة إسقاط هذا الحق بعفوه لأن الحق للأفراد فلهم الحرية الكاملة في الاستيفاء والإسقاط فإن اختاروا الاستيفاء كان لهم ذلك ولا يسقط حقهم إلا بإسقاطهم إن كانوا أهلاً للإسقاط
.
أما بالنسبة لحق السلطنة في التقويم والتأديب بعد إسقاط صاحب الحق
يعطى ولي الأمر الخيار بين أمرين . الأول : التعزير لأجل التقويم والتأديب
الثاني : الإسقاط والعفو .
يفعل الإمام أو ولي الأمر بين أحد الأمرين حسبما يرى من المصلحة . هذا بالنسبة لأصل الحق في التعزير لحق الآدمي .
أما إذا تعافى الشاتم والمشتوم أو الضارب والمضروب قبل الترافع للإمام
سقط حق المشتوم لأن حقه له فكان له الخيار بين الاستيفاء والإسقاط
.
أما بالنسبة لما يتعلق بحق السلطنة في التأديب والتقويم اختلف الفقهاء
على رأيين : الأول : يسقط حق الإمام في التأديب والتقويم قياساً على سقوط حد القذف بعفو المقذوف على رأي من يرى أن حق العبد هو الغالب على حق الله فيسقط حق الإمام في التأديب والتقويم .
الثاني : لا يسقط حق الإمام بل له أن يعزر سواء حصل العفو والإسقاط من الأفراد قبل الترافع إلى الحاكم أو بعده لأن التعزير في هذه الحالة بقصد
التقويم الذي هو من حقوق المصلحة العامة (١) .
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ۲۳۷ - ۲۳۸ ، والأحكام السلطانية للفراء ۲۸۲ .
{{{
ص ٤٤٥