كما استدلوا عن أن المقر على نفسه بالحقوق لا مكذب له في رجوعه عن إقراره فيكون موجباً لوقف التنفيذ .
كما أنه من جهة ثالثة أن الذي يرجع عن إقراره يحتمل أن يكون صادقاً في رجوعه فصار الرجوع شبهة والحدود تدرأ بالشبهات .
الشعبة الثانية: العفو عن الحدود
قسم الفقهاء رحمهم الله تعالى الحدود إلى قسمين :
القسم الأول : الحدود الخالصة لله تعالى .
القسم الثاني : الحدود الخالصة لحق العبد ولحق الله تعالى .
أما الحدود الخالصة لله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر والردة والحرابة والبغي فهذه لم يختلف أهل العلم فيها على أنها لا تحتمل العفو أو الإبراء والصلح بعد ثبوت الجريمة بالأدلة لأن هذه الحدود حق خالص لله تعالى لا حق فيها للعبد لذا لا يمكن العبد إسقاطه ولا العفو عنه ولا التنازل ولا الصلح أيضاً ) .
أما القسم الثاني وهو حد القذف اتفق الفقهاء على أن فيه حقين :
۱ ـ حق الله تعالى . أي للجماعة .
۲ - حق لآدمي. أي للأفراد
ومع اتفاق الفقهاء على أن جريمة القذف فيها حقان إلا أنهم اختلفوا
في أي الحقين هو الغالب على الثلاثة مذاهب .
(۱) بدائع الصنائع ٥٥/٧ .
٤٣٧
ص ٤٣٨