يرى فقهاء المالكية (۱) التسوية في الضرب ما بين الحدود والتعزير
واشترطوا فيه أنه يكون غير مبرح .
ومع التسوية في الضرب بين الحدود والتعزير إلا أن المالكية يقولون إن الضرب في الحدود لا يكون إلا بالسوط بخلاف التعزير حيث يجوز الضرب فيه بالسوط والعصا والدرة.
الاتجاه الثاني: تفريق الضرب وجمعه
يرى فقهاء الحنفية (۲) على المفتى به عندهم والشافعية (۳) تفريق الضرب على جميع البدن ما عدا المواضع القاتلة منه - كما سنرى ذلك حين الحديث عن المواضع التالية التي تجتنب في الضرب - إن شاء الله تعالى .
وخالف في ذلك بعض فقهاء الحنفية الذين يرون جمع الضرب في مكان واحد حتى تتحقق الشدة في التعزير الذي خفف العدد فيه عن الجنايات الأخرى، كما خالف في ذلك بعض فقهاء الشافعية كأبي عبدالله الزبيري
الذي جوز جمعه في موضع واحد من الجسد .
(٤)
وهذا مذهب المالكية (4) الذين قالوا بجمع الضرب على الظهر دون
الأعضاء الأخرى.
٥.٣٠٤ ٣٠ حال المحكوم عليه أثناء الضرب
إن المحكوم عليه بالضرب أو الجلد لا يخلو أن يكون بين أحد حالين :
(١) المدونة ٢٤٩/٦ .
(۲) فتاوی قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية ٣ ٤٨٠ ، والبحر الرائق ٥٢/٥ ،
وشرح فتح القدير ٢٣١/٥ .
(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ۲۳۸ - ٢٤۰ .
(٤) شرح منح الجليل ٥٥٣/٤ .
٣٦٥
ص ٣٦٦