على التنفيذ لأن أمر الاستيفاء يحتاج إلى الاجتهاد ويحرم الحيف وتجاوز الحد في الاستيفاء .
وفي الوقت نفسه فإنه لا يؤتمن جانب الولي في الحيف مع قصد التشفي والانتقام فضماناً من الوقوع في محاذير الحيف يجب أن يحضر نائب الحاكم أو الحاكم الاستيفاء حتى إذا وجد التعدي من الولي يعزله ويمنعه من الاستيفاء وإن الذي ذهب إليه الفقهاء كان موضع عمل التعاميم الصادرة من وزارة داخلية المملكة العربية السعودية حيث نصت على الآتي(۱)
١ ـ ينفذ أحكام القتل حداً أو تعزيراً وأحكام القطع والجروح قصاص تعينه الدولة لذلك لقاء مكافأة عن كل عملية على النحو الذي صدر به الحكم الشرعي أو أمر به ولي الأمر . ۲ - ينفذ ولي القتيل القصاص أو وكيل الورثة إذا رغبوا ذلك وإذا تخلى الورثة عن تولي إنفاذه برغبتهم أو عدم وجود من يقدر القيام به فيقوم به القصاص الذي يعينه نائب ولي الأمر وهو أمير المنطقة سواء حضر بنفسه التنفيذ أو أسند الإشراف على تنفيذه للشرطة .
٣.٤ ١٠ ٢٠ آلة الاستيفاء
اختلفت الآراء الفقهية في آلة القتل إلى مذهبين . المذهب الأول: ذهب الحنفية (۲) والحنبلية (۳) في الراجح إلى القول بأن
(۱) مرشد الإجراءات الجنائية ٢٤٦ .
(۲) بدائع الصنائع ٢٠٥/٧ .
(۳) المغني ٦٨٥٧ ، والروض المربع ٣/ ٢٦٨ .
٣٤١
ص ٣٤٢