الاجراءات الجنائية الاسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣١٠

أما العرف الذي يخالف مألوف الناس وعاداتهم لم تحدد الشريعة هذه الأعراف بل تركتها لأحوال الناس المتبدلة حسب الزمان والمكان والقاضي في سلطته لتجريم الأفعال يستند على العرف فما كان منها فاسداً اعتبر ارتكابه جريمة يوجب عقوبة تعزيرية . سد الذرائع والذرائع ما يكون وسيلة إلى محرم أو محلل (۱) فالوسيلة تأخذ حكم النتيجة لذا قال الفقهاء إن ما يؤدي إلى الواجب فهو واجب وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام فحمل الخمر إلى شاربها حرام لأن ذلك يؤدي إلى شربها وكذا صناعتها وبيعها لأنه يؤدي إلى شربها المحرم. - (۲) قال القرافي (٢) : وموارد الأحكام على قسمين . ۱ - مقاصد : وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد بأنفسها . أي هي في ذاتها مصالح أو مفاسد . ٢ - وسائل : وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها . والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما يتوسط متوسطه . فالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى حالات الأفعال فيأخذ الفعل حكماً يتفق مع ما يؤدي إليه سواء قصد الفاعل للفعل أو لم يقصده ما دام أنه سلك الطريق الذي يؤدي إلى هذا الفعل. (۱) الفروق ٣٢/٢ . (٢) الفروق ٣٣/٢ .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.