الحالة الثانية أن تكون ممن تجن تارة وتفيق أخرى وادعت أنها وطئت حال جنون والطب الشرعي له دور في تصديقها أو تكذيبها . الحالة الثالثة: أن تدعي الإكراه مع وجود قرينة على صدقها في دعوى
الإكراه.
الحالة الرابعة: أن تدعي أنها وطئت بين الفخذين يقبل قولها في إسقاط الحد لإمكانية ذلك ولا يعفيها الأمر من التعزير .
المذهب الثاني: ذهب أبو حنيفة (۱) والشافعي (٢) وأحمد (۳) إلى القول بأن الحمل لا يكون وسيلة لإثبات الزنى وبالتالي فإن الحد يسقط لوجود شبهة والحدود تدرأ بالشبهات والشبهة آتية من احتمال اغتصابها أو دخول المني إلى فرجها عن غير طريق الجماع كأن تجلس على أرض حمام عليها بقايا ماء رجل قد استمنى في الحمام .
وإذا نظرنا إلى المذهبين نجد أن المذهب الثاني القائل بأن ظهور الحمل لا يصلح دليلاً لإثبات الزنى وهذا بالنسبة لامرأة معروفة بالصلاح كتلك المرأة (٤) التي أتى بها عمر بن الخطاب على أنها زانية وجاء معها قومها الذين أثنوا عليها بخير فسألها عمر عن أمرها فقالت : يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل فصليت ذات ليلة ثم نمت وقمت وبين رجلي رجل فقذف في مثل الشهاب ثم ذهب فقال عمر : لو قتل هذي من بين الجبلين
لعذبهم الله ثم خلى سبيلها .
(۱) تبيين الحقائق ١٦٤/٤ (۲) روضة الطالبين ٩١/١٠ . (۳) المغني ١٢/ ٣٣٧ والمبدع ۸۲/۱۰ .
(٤) سنن البيهقي ۲۳٦/٨ .
٢٦٠
ص ٢٦١