ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها وبأن الشيء يبين بياناً اتضح فهو بين و
أبنته أوضحته واستبان الشيء وتبين ظهر .
نأخذ من القرآن والسنة واللغة أن البينة تعني الوضوح والظهور بأي طريق كان من جملتها الشاهدان والإقرار وقصر البينة على الشهادة أو الإقرار ليس له دليل بل الدليل مع من قال بأن البينة هي كل وسيلة يظهر بها الحق بالشهادة أو الإقرار أو القرائن .
۲ - مقصود الشارع من طرق الإثبات. إن مقصود الشارع بما شرعه من طرق الإثبات إقامة العدل بين العباد وقيام الناس بالقسط وإيصال الحقوق لأصحابها وخلو الأرض من الفساد وعيش الناس في أمان على أعراضهم وأموالهم ودمائهم وكل ما يرون المحافظة عليه حتى يسود الرخاء ويسود الأمن والأمان فأي طريق يستخرج به العدل ويتحقق الأمن والأمان فهو من الدين وليس مخالفاً له .
•
٣ - موقف الشرع من العمل بالقرائن إن الشارع الحكيم لم يلغ العمل بالقرائن والأمارات ودلالات الأحوال بل إن العكس هو الصحيح وقد بينا وذكرنا بعض نصوص الشريعة من الكتاب والسنة التي تشهد للقرائن بالاعتبار وترتيب الأحكام عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل بشيء معين منها ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها .
- موقف الفقهاء من العمل بالقرائن . لو بحثنا في مختلف كتب الفقه الإسلامي في مذاهبه المجمع عليها والمعترف بها من المسلمين لوجدنا أنهم جميعاً يعملون بالقرائن وإن كان بعضهم أكثر من غيره في الأخذ بالقرائن والحكم بموجبها وكان أكثر الفقهاء تحمساً للعمل بالقرائن هو ابن قيم الجوزية
٢٥٧
ص ٢٥٨