الثاني : ذهب الإمام محمد رحمه الله إلى القول بأنه يحد لعدم حجية الإقرار مع وجود البينة لأن البينة كاملة والإقرار ناقص فلا حجية فيه وإنما
الحجية بالشهادات لذا يجب عليه الحد .
المذهب الثاني: مذهب الحنبلية (٢)
يرى فقهاء الحنبلية أنه في حال اجتماع الشهادة مع الإقرار بارتكاب
حق من حقوق الله تعالى العبرة بالبينة دون الإقرار سواء كملت الإقرارات المطلوبة لإثبات الجريمة أو لم تكتمل لأن البينة تمت عليه فوجب الحد، كما لو لم يوجد منه الاعتراف ولأن الشهادة إحدى حجتي إثبات جريمة الزنى فلم يبطل بوجود الحجة الأخرى، وعلى هذا إذا رجع المقر عن إقراره لم يسقط الحد عنه برجوعه .
(۳).
المذهب الثالث: مذهب الشافعية (٣)
اختلفت آراء فقهاء المذهب الشافعي رحمه الله تعالى على الشكل
الآتي: الأول : وهو الرأي المعتمد عندهم ويرى أصحابه أنه إذا اجتمعت الشهادة والإقرار في إثبات جريمة بحق من حقوق الله تعالى فالعبرة للشهادة دون الإقرار لأن الشهادة أقوى من الإقرار بحث الله تعالى بخلاف الأفعال حيث أن الإقرار أقوى من الشهادة فيها . هذا إذا اجتمعت الشهادة والإقرار معاً في المحكمة أو أمام القاضي، أما إذا ثبت الحد بالإقرار وصدر على المعترف حكم بموجبه ثم جاءت البينة بعد ذلك
(۱) المغني ٣٧٢/١٢ .
(۲) نهاية المحتاج ٧ / ٤٣١ ، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي ١١٣/٩ - ١١٤ .
۲۳۸
ص ٢٣٩