والاعتراف لذا لا يلتفت إليه ويعمل بموجب الدلائل الأخرى قال الإمام النسائي في سننه : الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم من الحق غير ما اعترف به، وعلق على ذلك القول ابن القيم رحمه الله بقوله : فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله (۱) .
رابعاً: موقف القاضي من الاعتراف
لم يكن الإسلام في يوم من الأيام سيفاً مسلطاً على الرقاب ليس له من هم سوى إنزال العقاب بالناس ، ولم يكن منصب القضاء وجد في الإسلام من أجل الحكم بقطع الأيدي أو إزهاق الأرواح أو تمزيق الأجساد بالأسواط إنما جاء الإسلام لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم من الظالم. لذا فإنه لا يعمل من خلال مبادئه وأحكامه بمنظار الميل إلى المتهم بل كانت غاية العمل بمبادئه وأحكامه رعاية حق الطرفين لأنه لا يعتبر مصلحة طرف أولى مصلحة من طرف آخر .
وإن منصب القضاء الذي يعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يميل إلى طرف دون الآخر لأن الكل عنده سواء وليست مصلحة أحد الطرفين أولى بالاعتبار من الطرف الآخر لأن الغاية من منصبه كما تتجلى في تبرئة المتهم تتجلى أيضاً في معاقبة المجرم .
وحتى يصل القاضي إلى هذه الغاية من منصبه وحتى يرعى مصلحة الأمة ومصلحة المتهم لابد له إذا عرضت عليه قضية جنائية أن يعمل على رعاية المصلحتين مصلحة الجماعة والأفراد في معاقبة المجرم ومصلحة المتهم في تبرئته مما نسب إليه وقد ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ادرءوا الحدود
(۱) الطرق الحكمية ٦ .
۲۳۱
ص ٢٣٢