الاجراءات الجنائية الاسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩٠

الجناية عليهم مباشرة تصح شهاداتهم وتقبل بخلاف الرفقة الذين جرت عليهم الجناية فلا تقبل شهاداتهم لأن الشهادة في هذه الحالة جاءت من الخصوم وهي مجال للتهمة . الثاني : يرى الإمام مالك (۱) قبول شهادة المجني عليهم لأنه يتعذر وجود شهود من غير المجني عليهم يشهدون على جناية المحاربين لأنه في غالب الأحيان تكون الحرابة خارج المصر وحال انقطاع الطرقات من المارة فإذا أو جبنا أن يكون الشهود من غير المجني عليهم أو من الذين لم تقع عليهم الجناية مباشرة ضاع الحق . ٦ ـ الشهادة على جريمة القتل اتفق الفقهاء (۲) على القول بأنه يشترط في شهود الدماء أن يكونوا رجلين مسلمين عدلين ولا مدخل لشهادة النساء في الدماء، كما يشترط ذكر الآلة التي حصل بها القتل لأن معرفة الآلة أمر ضروري لبيان نوع الجريمة الحاصلة منه عمداً أو شبه عمد ، كما يشترط ذكر أن القتل حصل بغير حق لاحتمال أن يكون القتل حصل نتيجة أداء الواجب أو القيام بحق كدفع الصائل . الفقرة الخامسة: الطعن في الشهادة ذكرنا حين الحديث عن حق المتهم في الدفاع عن نفسه أن له الحق في الطعن بالشهود الذين شهدوا ضده بفسق أو وجود عداوة بينه وبينهم أو وجود صلة بينهم وبين المشهود له أو غير ذلك من الطعونات التي له الحق (۱) المدونة الكبرى ٣٠٣/٦ . (۲) كشاف القناع ٤١٣/٦ ، والإجماع لابن المنذر ٦٥ ۱۸۹
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.