الاجراءات الجنائية الاسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٦٦

أما والي الحسبة إذا رأى الجريمة الحدية قد انتهت فإن مهمته تنتهي بتسليم الجاني إلى القضاء ليحكم فيه بحكم الله تعالى ولا يسع والي الحسبة أن يفعل معه إلا ذلك لأن ولايته وقت ارتكاب الجريمة وبالانتهاء من ارتكاب الجريمة تنتهي مهمته لتبدأ بعد ذلك مهمة المحاكم . الثاني: قناعة القاضي الجنائي إن قناعة القاضي الجنائي بشهادة الشهود ليست شرطاً في الحكم فإذا شهد الشهود عمل بموجب شهادتهم وقد وضعت الشريعة الإسلامية من الشروط في الشهود ما يوجب صدقهم لذا فإن القاضي يحكم بما ثبت لديه قال ) : إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو ما أسمع . الله أما إذا ثبتت الجناية بالإقرار ورأى القاضي أن هناك قرائن تدل على أن المقر كاذب في إقراره وتكونت لديه القناعة بكذب المقر فله في هذه الحالة أن يتثبت من صحة الإقرار فإن تبين له صحته عمل بموجبه وإلا رد الإقرار كما سنرى ذلك مفصلاً حين الحديث عن الإقرار إن شاء الله تعالى . الثالث: تقييد القاضي في الاقتناع تتقيد حرية القاضي بالاقتناع فيما يلي : ١ - ليس للقاضي أن يبني حكمه إلا على الأدلة التي يشترط لاعتبارها شروط كما سنرى ذلك حين الحديث عن الأدلة أو طرق الإثبات. ٢ - لا يبني القاضي حكمه إلا على الأدلة التي طرحت أمامه في المحكمة أما الحكم بناءً على معلوماته الشخصية سنرى حكمه حين الحديث عن طرق الإثبات إن شاء الله تعالى . (۱) صحيح البخاري فتح الباري ،۳۳۹/۱۲ ، صحیح مسلم ۳/ ۱۳۳۸ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.