الاجراءات الجنائية الاسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٥١

السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك ، وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف كجلد السارق، ويدخل فيها الحكم بالمخاصمات والمضاربات و دعاوى التهم التي ليس فيها كتاب ولا شهود كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب و شهود وكما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك مما هو معروف . وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء وهذا أتبع للسنة القديمة. يستفاد من هذا القول أن توزيع الاختصاص على القضاة أمر تركته الشريعة الغراء لأولياء الأمور لأن ذلك من صلاحايتهم الزمانية ولا يستند على العدل وقواعد الحقوق إنما يستند على سياسة التشريع وتنظيم تطبيقه . علماً بأن الفقهاء القدامى قد قسموا القضاة إلى أربعة أقسام : القسم الأول: عموم الاختصاص حيث تعطى للقاضي سلطة النظر في المخاصمات التي يمكن أن تحدث بين الناس وفي جميع المجالات من أنكحة وطلاق وقصاص وحدود وتعزير وأموال . جميع وهذا النوع من القضاء لا يزال معمولاً به في كثير من البلاد الإسلامية ولا سيما في المدن الصغيرة التي لا يحتمل أمرها إيجاد عدة محاكم تتولى كل واحدة منها النظر في بعض القضايا دون الأخرى . القسم الثاني: الاختصاص النوعي بتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم بحسب جسامة الجريمة وجسامة عقوبتها تحدد محاكم خاصة للنظر في الجرائم التي فيها إتلاف كالقصاص والسرقة والمحاربة والزنا الحاصل بين المحصنين . 150
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.