- ذهب الشافعي (۱) في المشهور عنه وصاحبا أبي حنيفة (٢) إلى مشروعية الكفالة في القصاص وحد القذف دون بقية الحدود وذلك للآتي :
أ - إن حد القذف حق لآدمي فجازت الكفالة فيه كالأموال . ب - شرعت الكفالة لتسليم المكفول للحاكم عند الضرورة وتسليم من وجب عليه الحد ليقام عليه فجازت الكفالة لأنه كسائر الحقوق . ج - إن الحبس جائز في حق من ادعي عليه - المتهم ـ بقذف فجازت الكفالة به من باب أولى لأن الاستيثاق في الحبس أبلغ منه في الكفالة بالإحضار .
نرى بعد هذا أن الشريعة الإسلامية - كما هو عليه جمهور الفقهاء - قد أجازت الكفالة بإحضار المكفول إلى مجلس الحكم أو التحقيق لأخذ أقواله .
٢ ٢٠ ٣٠ صيانة الكرامة أثناء التحقيق
لقد بينا فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى كرم ذلك المخلوق البشري على كثير من مخلوقاته الأخرى حيث قال تقدست أسماؤه : ولقد كرمنا بني آدم وتتجلى مظاهر تكريم الإنسان بأن خلقه الله في أحسن تقويم، وإن عناية الله تعالى بهذا المخلوق وتكريمه لتدل دلالة واضحة أن له شأناً عند الله ووزناً في نظام هذا الوجود الذي سخره له ليحيا حياة طبيعية كريمة تليق بمقام إنسانيته التي رفعها الله فوق مقام الملائكة المكرمين .
وفي الوقت نفسه أن هذا المخلوق المكرم مهيأ لأن ينزل إلى الدرك
(۱) نهاية المحتاج ٤ / ٤٤٧ ، حواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج ٥ /
.٢٥٩
(۲) تبيين الحقائق ١٥١/٤ .
١٤٢
ص ١٤٣