وما يعلم الغيب الا الله . . . (١)
نظرة عمر في اختيار الخليفة :
كان عهد عمر عهد خير وفتح وامتدت الدولة واتسعت رقعتها ، وجدت فيها الكثير من النظم . وعندما اغتيل بيد آثمة رفض أن يستخلف واحدا بعينه وإنما اختار ستة من المهاجرين منهم علي وعثمان فتمت البيعة لعثمان. وبعد مقتله
تمت البيعة لعلي بن أبي طالب .
الخلافة بعد مقتل كل من عثمان وعلي :
بعد مقتل علي وكانت الفتنة بين المسلمين قد اشتد أمرها . بويع الحسن بن علي لكنه تنازل عنها لمعاوية الذي كان قد تعرف على كثير من النظم السياسية التي كانت بالشام والعراق قبل الفتح الاسلامي فحاول ادخال بعض هذه النظم . ومن أبرز هذه النظم جعل الحكم وراثيا منعا للفتنة والانقسامات، ووصل الى هذا برغم معارضة أهل الحل والعقد. ولم يأت العصر العباسي حتى اكتملت أنظمة الدولة وتنوعت اختصاصاتها وتعددت إداراتها وإن كان الحكام لا يمثلون خلافة حقيقية. إذ الواقع أن الخلافة بالمفهوم الاسلامي هي ما كانت في عهدها الأول. أما ما حدث بعد معاوية من جعل الحكم وراثيا فهو غير الخلافة الرشيدة . لكن ما موقف علماء المسلمين من ذلك.
جميع
الحكم الوراثي وموقف الفقهاء منه :
من الفقهاء من قاس بيعة الحاكم لابنه على ما أجمع عليه المسلمون من جواز أن يعهد الخليفة بالخلافة من بعده لآخر أجنبي عنه كما فعل أبو بكر بالنسبة لعمر بشرط أن يشاور أهل الحل والعقد وفي ذلك يقول الماوردي «لا يجوز أن ينفرد (۱) مجموعة الوثائق السياسية لعهد النبوة والخلافة ص ٣٢٦ -
-42-
ص ٩٤