،
الحكم عن طريق البيعة حتى سماها الفقهاء بعقد الإمامة ، ويعتبرونها عقدا بين الأمة وبين الحاكم يرتب لكل من الطرفين التزاما . فللأمة على الخليفة القيام على أمور الدين وإقامة الحدود ، وأنصاف المظلوم وجباية الفي والصدقات وتقدير العطايا وما يستحق في بيت المال واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء وتلتزم الأمة نحو الامام بالسمع والطاعة ما دام يلتزم حدود الله ، وإلا فلا ولا طاعة . سمع يقول الماوردي: «الذي يتغير به حال الامام فيخرج به عن الامامة شيئان : أحدهما جرح في عدالته . والثاني نقص في بدنه (۱) ويقول ابن حزم الواجب ان وقع شيء من الجور - وإن قل - . أن يكلم الامام في ذلك ويمنع منه فإن امتنع وراجع الحق ... فلا سبيل الى خلعه. فإن امتنع من انفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يرجع وجب خلعه واقامة غيره ممن يقومون بالحق )
(۲)
فإننا نجد نظرية العقد الاجتماعي - إحدى النظريات الديمقراطية - قريبة الشبه جدا من هذا . لأنها تقوم على أساس أن السلطة ترجع الى الشعب ، وأن العقد يرتب لكل من الحاكم والأمة حقوقا قبل الآخر والتزامات متبادلة . فإذا حاد الحاكم عن الطريق القويم حق للجماعة أن تقاوم طغيانه وتستعيد سيادتها الأصلية وتعطيها لحاكم جديد (٣)
ويمكننا القول بأن نظرية العقد الاجتماعي مقتبسة في أصل الفكرة من الامامة الاسلامية فمن الثابت أن بعض مفكري الغرب في القرنين الثالث والرابع عشر تعلموا في الجامعات الاسلامية بالأندلس ، ونقلوا الكثير من الأفكار الاسلامية الى أوربا . فكانت مشعلا أضاءت فيهم الحياة المظلمة يقول جارودي، أحد علماء فرنسا ، إن المفكرين العرب هم الذين أيقظوا أوربا في القرن الحادي عشر من القبر الذي دفنتها فيه العلوم اللاهوتية .
(۱) الأحكام السلطانية ص ١٦ (۲) الملل والنحل حـ ٤ / ١٧٥
•
(۳) أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية حـ ١٥٤ « د . ثروت بدوي )
-AV-
ص ٨٧