التي
فالأمة هي صاحبة السلطات السياسية على الوجه الذي سنبينه بعد ، وهي تقيم الحاكم ، وهي التي تعز له عند خروجه عن الجادة وحكم الشرع ، وهي التي يرجع اليها الحاكم إذا ما رغب في التنحي عن الحكم
•
يقول الماوردي ( إن للامام أن يستعفى الأمة من الامامة ) ، (۱) ويقول : وإذا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة ، وإن كان من قبل الوزير انعزل بموت الوزير . لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين ، وتقليد الوزير نيابة عن نفسه (۲) ويقول في باب القضاء : ولو مات الامام لا تنعزل قضاته . وقد علل الفقهاء ذلك بأن الامام إنما يولي القضاة نيابة عن المسلمين . (۳)
وهناك صور كثيرة في كتب الفقه تنطق بما يفيد أن الخليفة نائب عن الأمة ويولي من جهتها ويعزل بعزلها له ، ورتبوا على ذلك أن من يعينه الخليفة لا يعزل بموته ولا بخلعه وتنحيه من الحكم ؛ لأن شخص الخليفة إن زال من الوجود أو من الحكم فإن الأمة التي أعطته السلطة قائمة . فيكون من ولاه الخليفة ونصبه في القضاء أو الولاية أو أحدى الوظائف العامة قد تولي منصبه من جهة الأمة ، ومن يعزله الخليفة فأنه في الواقع ينعزل بعزل العامة لأن توليته بتوليتهم .
يقول الكاساني - الفقيه الحنفي الخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته ، لأنهم لا يعملون بولاية الخليفة بل بولاية المسلمين . وإنما الخليفة بمنزلة الرسول - أي السفير - عنهم ففعله بمنزلة فعل عامة المسلمين ، وينعزل كل منهم بعزل الخليفة له لأن العزل في الحقيقة بعزل العامة . (4)
(1) الأحكام السلطانية ص
(۲) المرجع السابق ص
٢٤
.
(۳) انظر للمؤلف القضاء في الاسلام مطبوع سنة ١٩٦٤
(٤)
(٤) منقول بتصرف من كتاب بدائع الصنائع باب القضاء ، وانظر للمؤلف الاباحة عند الأصوليين والفقهاء المبحث الخاص بولي الأمر وسلطته على الأحكام الشرعية .
-09-
ص ٥٩