الجمود الحضاري يتعارض مع روح التشريع الاسلامي وفلسفته الطموحة المتوثبة إلى حياة سعيدة في ظل نظام خلقي رفيع ، تبقى معه شخصية الفقه الاسلامي متميزة لا تقبل الذوبان والتلاشي في شخصية أي تشريع آخر .
فالتشريع الاسلامي قد سن لكل عمل من أعمال الانسان حكمين : حكماً في الدنيا يتعلق بمظهر العمل وأثره بين الناس ، وحكماً في الآخرة يتعلق بالقصد الحقيقي والباعث عليه ، وأثره المترتب عليه في الآخرة من ناحية الحل والحرمة . أو بعبارة أخرى . حكماً ينتظم الصلة بين الانسان وغيره من البشر ، وحكماً في نفس المسألة ينظم صلته بربه وهذا ينظر فيه إلى حقيقة قصده ونواياه . ولذا يقول الفقهاء هذا الأمر جائز ديانة لا قضاء أو العكس
وعلى هذا فيمكن القول : إن التشريع الاسلامي يحاسب على الأعمال الداخلية حتى التحضيرية كما يحاسب على الأعمال الخارجية ، كما أن التشريع السماوي فيه ناحية ايجابية وناحية سلبية فهو يأمر بالمعروف وينهي عن النكر . أي أنه يعمل على جلب المصالح ودرء المفاسد ، فكلاهما مقصود في التشريع بذاته . وناحية التدين وإن كانت واضحة في الاسلام وجزءاً هاماً منه ، فإن الحكومة والسلطة هي الجزء الثاني المكمل الذي لا بدّ منه لأنه كما روي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ( إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وأحكام « الشريعة على هذا لا تتجزأ ولا تقبل الانفصال ، يقول الله سبحانه : أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الأخزي في الحياة القيامة يردون إلى أشد العذاب » . (۱)
الدنيا ويوم
(۱) سورة البقرة / ٨٥
- ٥٣ -
ص ٥٣