وكما قامت الدولة الإسلامية على أساس من الشورى فإنها قامت على سياسة العدالة . تبغى الخير لكل الناس وتسلك كل الطرق المشروعة لمقاومة الشر والوصول الى الحق .
فالعدالة في الإسلام من القواعد الأصلية التي أقامها في سائر العلاقات . فهي ميزان الاجتماع وهي التي يقوم عليها بناء الجماعة ، وهي ذات شقين : عدالة نفسية فيقدّر كل إنسان لنفسه من الحقوق بقدر ما يقدره لغيره ، وفي هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه »
·
الشعبة الثانية عدالة عامة تنظمها الدولة وتقوم على رعايتها بين الأفراد بما تصدره من قوانين تطبق عليهم جميعاً دون تفرقة وقد أمر الله سبحانه بمراعاة العدل في قوله : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان (۱) وجاء الأمر عاماً بالنسبة لكل الأشخاص ولكل الأحوال حتى مع الخصوم والأعداء
الله
وقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أحد عماله يقول : أما العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ولا في شدة ولا في رخاء » ويقول ابن تيمية « إن ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة ) ويقول ( العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ومن لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة (٢)
والعدالة الاجتماعية في الإسلام واضحة فقد كفل العيش للفقير العاجز عن الكسب وجعل نفقته في بيت المال دون اعتبار لديانته ، وهذه العدالة الاجتماعية لم تقف في الإسلام عند كفاية الإنتاج وعدالة التوزيع ولكن التكافل في كل الصلات المالية والخلقية والروحية من واقع الضمير المهذب ومن واقع الإيمان بأنه لا يؤمن بالله من بات شبعان وجاره جائع .
ومن الأسس التي قامت عليها هذه الدولة : الحرية والمساواة . وإذا كانت
(۱) سورة النحل/ ۹۰ (۲)) الحسبة في الإسلام لابن تيمية
-224-
ص ٤٤٩