معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٤٤١

الفصل بين السلطات في فجر العصر الديمقراطي : وهذه السلطات قد فصلت في فجر العصر الديمقراطي ضماناً للمراقبة المتبادلة وضماناً لحريات الأفراد . ثم سادت هذه النظرية وأدخلت في النظم الدستورية لما تبين الناس فيها من تحقيق الضمانات والحفاظ على الحريات، والنظام الإسلامي للحكم لم يقرر الفصل بين السلطات كما لم يقرر الجمع بين السلطات ، وإنما كان الجمع فيها يتناسب في بداية نشأة الدولة مع حجمها وأوضاعها . طبيعة الدولة الإسلامية لم تتطلب الفصل : ثم لما اتسع الفتح وازدحمت الأعمال استعان الحكام بالأعوان ولم يتجهوا إلى الفصل بين السلطات بوضوح لا لأنه شيء يمنعه الإسلام ولا يقره ، ولكن لأنهم لم يروا الحاجة ماسة إليه ؛ لأن طبيعة التشريع في الدولة وقيام الدين في النفوس لم يتطلب اللجوء إلى هذا الفصل . على أن فقهاء القانون الدستوري أنفسهم في ظل نظرية الفصل بين السلطات يختلفون في اعتبار القضاء سلطة مستقلة أم أنه نوع من السلطة التنفيذية باعتبار أن تطبيق التشريع على مختلف المنازعات نوع من تنفيذ القانون . صلة القضاء بالسلطة التنفيذية في الإسلام من الممكن أن يكون المسلمون ينظرون هذه النظرة فلم يعتبروا الوظيفة القضائية منفصلة عن السلطة التنفيذية ، وكانوا يكلون إلى القاضي تنفيذ الأحكام وبعض أعمال أخرى ، كما رأوا أن القاضي يقوم في قضائه نيابة عن الخليفة ، وأن الخليفة أو الولاة هم الذين يملكون تعيين القاضي ويملكون عزلـه إذا أساء أو إنحرف يقول ابن خلدون في إبراز العلاقة بين القضاء والإمامة . وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات -{{\-
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.