معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٤١٥

الوارث في تركة مورثه ، ومن واجب ولي الأمر أن يمكن صاحب الحق من حقه ويجب أداء الزكاة في وقتها مثلها مثل ما تفرضه الدول من ضرائب ورسوم تجبى لا منة فيها ولا فضل وكان صلى الله عليه وسلم يجمعها بواسطة عماله الذين أسند إليهم أمر جمعها ، وجعل أجرهم جزءاً من حصيلتها يقول سبحانه « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها . . . (١) فكانت الزكاة أحد موارد الدولة المالية التي عينت لها مصارف خاصة • وإذا كان الأمر في جمع زكاة النقود والأموال غير الظاهرة يعتمد في الحقيقة على الوازع الديني في نفس من تجب عليه الزكاة فإنه بالنسبة لسائر الأموال الظاهرة يمكن ضبطه وتقديره . وتوزيع الزكاة عن طريق الدولة أكثر عدالة وأعم نفعاً فإن الدولة تستطيع بأجهزتها وبإرشادات دافعي الزكاة أن تتبين الجهات والأفراد الذين هم أكثر إستحقاقاً ، وأن تتصرف فيه على وجه يعود بالخير العميم وتروي كتب السيرة أن الحال على ذلك في عهد كل من أبي بكر وعمر وعثمان . فلما قتل عثمان اختلف من يدفعها إلى بيت المال، ومنهم من يدفعها مباشرة لمن المسلمون فكان منهم يعرفه من المستحقين لها ويروى أن عمر بن عبد العزيز كان يرسل عماله الجبايتها يقول يحي بن سعيد : بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقيا فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيراً ولم نجد من يأخذها منا فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقاباً فأعتقتهم حق الدولة في الجباية وتنظيم السعودية لذلك : ولا أدل على أن للدولة حقاً في القيام بجباية الزكاة وبخاصة في الأموال الظاهرة من النص القرآني الكريم الذي جعل للعاملين عليها نصيباً منها . وتنظيم ذلك أمر هين جداً . (1) سورة التوبة / ٦٠
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.