معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٤٠٧

وتتضمن الإمارة على القتال غير إمرة الجهاد . الإمارة على حروب المصالح كقتال المرتدين بعد عرض التوبة عليهم وبقائهم على ردتهم وانحيازهم إلى دار ينفردون فيها بالمنعة والقوة. وهؤلاء لا تجوز مهادنتهم ولا الصلح معهم على مال أو بغير مال ، ولا افتداء أسراهم ولا الابقاء عليهم لكن لا يجوز سبي نسائهم وذراريهم ولا توزيع الأموال التي تغنم منهم على المحاربين وإنما توقف فإن عادوا إلى الإسلام ردت إليهم وإلا كانت فيئاً وأودعت في بيت المال . ومن حروب المصالح التي تدخل تحت هذه الأمرة قتال البغاة وهم الخارجون على الإمام العادل بتأويل سائغ فإذا أعلنوا العصيان وامتنعوا عن أداء الحقوق الواجبة عليهم فإنهم يقاتلون للردع فقط فإن أدبروا منهزمين لا يقاتلون لأنهم مسلمون ، ولا يجهز على جريحهم وتحبس أسراهم ولا تقتل ولا تسترق ولا تغنم أموالهم ولا يستعان على قتالهم بمشرك أو ذمي (١) وإن صح هذا بالنسبة للمرتد والمشرك فإذا عادوا إلى الطاعة عادت إليهم جميع حقوقهم على ما بينا قبل ومن حروب المصالح . التصدي للحرابة . وهم فئة من أهل الفساد والبغي تجمعوا للإخلال بأمن الدولة، وترويع الآمنين، وقطع الطريق عليهم وتهديدهم بالقتل والنهب ومن له الإمرة على قتالهم - إن تجمعوا وأصبحوا قوة ولم يتوبوا - ولايته قاصرة على محاربتهم ومنع إفسادهم ، فليس له بعد القدرة عليهم أن يستوفي منهم حقاً ولا يقيم عليهم حداً لأن الأصل في ولايته أنها خاصة وإنما يحملهم إلى أولي الأمر ليقضوا بهم إلا إذا جعل الإمام له ذلك عند توليته (۱) انظر لنا بحث بغاة في موسوعة الفقه الإسلامي بالكويت ، حث أسري - {+V.
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.