الأعمال فيها فيقلد هو القضاة ويكون له النظر في أحكامهم ويعين جباة الخراج والصدقات ويشرف على تصريفها وعلى تدبير الجيش وحماية الدين والذب عن الحريم وإقامة الحدود ومعاونة المسلمين على أداء فريضة الحج وجهاد الأعداء
وقد كانت الإمارة في بداية الأمر عامة ويشترط فيمن يعين في الإمارة العامة
ما يشترط في وزارة التفويض من العلم والعدل والسلامة البدنية والكفاءة والقدرة على القيام بالواجبات المنوطة به
•
ذلك فسلطة وزير التفويض أعلى من سلطة الأمير لأن سلطان وزير ومع التفويض عام على جميع الأقاليم فيتفقد أحوال الإمارات ويملك تعيين الأمراء وعزل من عين منهم عن طريقه . أما الأمير فسلطانه وإن كان عاماً في ولايته فهو قاصر عليها ، ويجوز للأمير أن يعين لنفسه وزير تنفيذ لا وزیر تفویض . ويرى أبو يعلى أنه لا يملك تعيين وزير التنفيذ إلا بإذن الخليفة
والأمير لا ينعزل بموت الخليفة ولا يموت وزير التفويض الذي عينه لأن الإمارة نيابة عن المسلمين على ما ذكرنا قبل
•
وأما الإمارة الخاصة : فهي أن يخصص الأمير بالسلطة في نوع معين كتدبير الجيش وحماية البيضة والذب عن الحريم دون أن يكون له سلطان على القضاء ولا على الجباية والأموال . ويدخل في اختصاصه إقامة الحدود التي هي حق الله خالصاً لدخوله في قوانين السياسة ، ولا يدخل القضاء في اختصاصهم إلا بنص ، وله أن ينظر في المظالم التي أمضاها القضاة. أما إذا كانت مما تستأنف فيها الأحكام فليس من حقه النظر فيها. ومن أبرز اختصاصاته تسيير الحجاج ، وهو أخص بإمامة الصلاة عند أبي حنيفة ، ومن واجبه رد الاعتداء ودفع لكن لا يبدأ القتال من غير اعتداء إلا باذن الإمام .
العدوان
د . إمارة الاستيلاء :
وهي
أن يستولي الأمير الذي عينه الإمام على إقليم زمام الأمر في هذا
-240-
ص ٤٠٥