والعاملين عن طريق الانتخاب فقد كان جهاز الدولة في فترة من فترات الحكم الأموي وفي منطقة معينة قائم على طريقة الانتخاب ففي خلافة يزيد بن عبد الملك تولى عمر بن هبيرة إمرة العراق وخراسان فأقام مسلم بن سعيد على ولاية خراسان . وقال له : مر أهل كل بلد أن يختار وا لأنفسهم فإذا اختار وا رجلاً فوله فإن كان خيراً كان لك وإن كان شراً كان لهم دونك وكنت معذوراً) .
ويقول ابن تيمية : يلزم الخليفة أن يستعمل من هو الأصلح للولاية ويختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه ويجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود . ويجب السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
حقوق الولاة والعاملين :
من المعلوم أن كل من وكل اليه عمل يجب أن يرعاه بإخلاص وأمانة فكل راع مسئول عن رعيته وينبغي لولي الأمر أن يعمل على تقصي أخبارهم وتعرف أحوالهم ليقر المحسن ويكافئه ويؤ اخذ المسيء بما يراه مناسباً . فهذا أبو بكر رضي الله عنه في خلافته فإنه لما دخل مكة في موسم الحج اجتمع بالناس وقال : هل من أحد يتشكى ظلامة .؟ فأثنى الناس على واليهم عتاب بن أسيد . ويروى الطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخذ محمد مسلمة بن لكشف أمور الولاة ( وكان يسمى صاحب العمال . ليتتبع آثار من شكي . كما يروى أن الخليفة قد يباشر التحقيق والتكشف بنفسه (٣) . وكان عمر رضي الله عنه أول من اتخذ عاملاً للقيام بالتحقيق في الشكايات التي ترد في الولاة حقوق الولاة :
وما دام الوالي يلزمه أن يعني بالعمل الذي وكل اليه ووضعت عليه رقابة
(۱) الطبري حـ ٣٥/٧ أشار اليه المرجع السابق ص
(۲) تاريخ الطبري حـ ٣ / ١٢١ ، حـ ١٨٥/٤ (۳) انظر الوزراء والكتاب للجهشياري ص ۲۱۸
٠٤٩٢
-rav_
ص ٣٩٧