يعيش إلا في مجتمع ، ومجتمع لا يقوم إلا على نظام ، ونظام لا يستوى إلا على قواعد آمرة ملزمة . يحمل الأفراد على طاعتها ما تملك الجماعة من سلطان القهر
والاجبار . (۱)
التشريع الوضعي والتشريع السماوي :
الأصل في التشريع
أياً كان مصدره أن يكون بقصد إخراج الناس عن
دواعي الهوى والبعد عن الأنانية ، والتشريع السماوي هو في الواقع أولى بالاتباع عند احسان تطبيقه وفهمه على وجهه الصحيح . لأنه تشريع الهي بمصادره وأحكامه . بينما التشريع الوضعي يستمد أحكامه من سلطة الدولة التي تسنه وتعدله وتلغيه حسب ظروفها ، وغالباً ما يكون للغرض والهوى في ذلك دخل .
واتباع الهوى والانقياد إلى الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة عمل مذموم تهدف الشرائع السماوية إلى محاربته في النفس . ولذا فإن الله سبحانه يقول « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ؛ فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) ، (۲) ويقول : فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » . (۳) ويقول ابن القيم : « البدع واتباع الهوى هما أصل كل شر وفتنة وبلاء . ولهذا كان السلف يقولون : احذروا من الناس صنفين : صاحب هوى فتنة هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنياه . وفضلاً عن ذلك فإن أمور الناس وعلاقاتهم ومصالحهم لا تنتظم مع الاسترسال في اتباع الهوى . (1)
(۱) انظر للمؤلف تاريخ التشريع الاسلامي
(٢) سورة ص / ٢٦
(٣) المائدة / ٤٨
(٤) اعلام الموقعين جـا / ١٣٦ بتصرف
-TA-
ص ٣٨