المبحث السيارس
تخصيص القاضي ومسؤوليته ورده والطعن في حكمه
أولاً - تخصيص دار وأيام للقضاء :
عرف الفقه الإسلامي فكرة تخصيص مكان معين في البلد أو الجهة يحضر فيه القاضي والمتقاضون وتقام الدعاوى وتصدر الأحكام فيه (١) ففكرة تعيين مجلس ثابت للقضاء عرفها الفقه الإسلامي من القديم ، كما عرف الفقه الإسلامي تقييد القاضي بأيام خاصة في الأسبوع تنظر فيها الدعاوى دون غيرها (٢) كما عرف أيضاً تخصيص القاضي ببلد أو جهة فلا تكون له ولاية قضائية على أي جهة أخرى غيرها وإنما ولايته على سكان هذه الجهة المقيمين بها دون الطارئين عليها ، أو على المقيمين والطارئين حسب قرار التعيين (۳). وعند قصر النظر على سكان الجهة فإن العبرة عند اختلاف محل الإقامة هو موطن المدعى عليه إذ الأصل براءة ذمته حتى يثبت العكس . فلا نشق عليه قبل ثبوت شغل ذمته . مع استثناء بعض الدعاوى ، وعلى هذا فإن الفقه الإسلامي عرف فكرة المحكمة .
ثانياً ـ الاختصاص النوعي
وكذلك فقد عرف الفقه الإسلامي تخصيص القاضي بنوع معين من
(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٩ - ٧٠
(۲) الأحكام السلطانية ص
•
(۳) المغنی لابن قدامه حـ ٩ / ١٠٥ ، الأحكام السلطانية للماوردي ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى .
- ٣٦٢ -
ص ٣٦٢