العلم بحكم المسألة وعلمه الحاصل بالمعاينة أقوى من علمه الحاصل بالشهادة وهي إخبار. وقال الحنفية إن المعتمد عدم حكم القاضي بعلمه في الأزمنة المتأخرة بعد عصر الصحابة والتابعين لما طرأ على الناس من فساد .
ـ القرنية القاطقة : والمراد ما يدل دلالة واضحة على ما يطلب الحكم به من غير الاقرار والشهادة وما ذكر ، كما لو شوهد انسان خارج من دار وهو مضطرب ومعه سكين تقطر دماً وهو متلوث بالدماء ووجد في الحال بداخل الدار رجل مذبوح للحال وليس بالدار أحد . فإنه يقضي بمقتضى ذلك
•
·
- كتاب القاضي إلى القاضي : فقد روى الضحاك بن سفيان قال : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها .. ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإن من له حق في بلد غير بلده قد يشق عليه الوصول لحقه إلا بذلك وذلك يكون بأن تقدم البيئة أمام القاضي بحق لرجل على آخر ولـم يـصـدر الحكم . فيطلب صاحب الحق أن يكتب القاضي كتاباً بما حصل عنده تفصيلاً ويرسله إلى القاضي الذي أمامه الدعوى في الجهة التي بها المدعي عليه. ولا خلاف بين الفقهاء في الجملة بجواز القضاء بذلك في غير الحدود
والقصاص.
حجية الخطوط :
ويعمل بالخطوط وتعتبر حجة إذا وثق القاضي بالخط ولم توجد فيه ريبة ، كما أن ما دوّن في السجلات السابقة على تولي القاضي يعتبر حجة إلا إذا وجدت ريبة . فالمعول عليه الاستيثاق وللفقهاء كلام كثير في كل هذا . (١) وما فصلنا هذا هنا إلا لندلل على أن القضاء عرف في دولة الاسلام بصورة كاملة وأن الاسلام عقيدة وشريعة تنظم دولة
(۱) طرق القضاء للشيخ احمد ابراهيم . موسوعة الفقه الاسلامي بالكويت حـ ١ مصطلح اثبات
-٣٥٢ -
ص ٣٥٢