معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٣٣٩

إلى ولاته في الأمصار . فلم يكن لأحد القضاة إشراف أو ولاية على القضاة الآخرين . وإنما كانوا يتبعون الخليفة ونوابه . وكان عمل القضاة قاصراً على إصدار الأحكام فيما لهم اختصاص فيه . ولم يكن في ذلك العصر من اختصاص القاضي النظر في الجراحات والعقوبات التأديبية . فإن هذا كان من سلطة الخليفة وعامله وولاة الأقاليم • غير أنه يروى أن معاوية جعل لقاضي مصر في عهده النظر في الجراحات ولم يكن القاضي ملتزماً بتقليد غيره من الفقهاء نظراً لعدم ظهور المذاهب الفقهية حتى ذلك الحين. وإنما يعتمد على فهمه واجتهاده ، لذلك كان الخلفاء من بعدهم يتشددون في اختيار قضاتهم . وقد أشرنا إلى أن بدء تسجيل الأحكام القضائية كان في عهد معاوية في بدء العهد الأموي إذ عرضت على قاضي مصر في ذلك العهد قضية ميراث بين ورثة تخاصموا إليه ثم تناكروا الحكم الذي أصدره القاضي واختلفوا فيه . فعادوا إليه مرة أخرى فحكم بينهم ودون الحكم في سجل خاص أما من ناحية رزق القاضي فقد جاء في تاريخ الكندي : « وفيما وجدت في دیوان بني أمية في عصر مروان بن عيسى بن أبي عطاء إلى خزانة بيت المال : اعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضي رزقه لشهر ربيع الآخر سنة ٣١ هـ ماية وعشرين ديناراً القضاء في العهد العباسي : في العهد العباسي تطور النظام القضائي بسبب تطور الحياة وظهـور المذاهب الفقهية وتدوين الفتاوى والأحكام والمجموعات الفقهية وظهور علم أصول الفقه واتساع النشاط العلمي . وأصبح القاضي يعين على أن يلتزم في أحكامه المذاهب الفقهية السائدة في الدولة مما ترتب عليه اختلاف الأحكام. إذ كان القاضي في العراق يحكم وفق ۳۳۹ -
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.