معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٣١٣

يراه أقرب للمصلحة في عصره . أما ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة فليس لأحد مطلقا أن يخرج عنه التشريع في عهد الصحابة : بعد انقطاع الوحي وانتقال الرسول الى الرفيق الأعلى انتقلت السلطة التشريعية الى المجتهدين من الصحابة وسلطانهم في التشريع محدود ومقيد بنصوص التشريع والقياس عليها ، وإذا لم يكن نص يقضي به في المسألة أو يقاس عليه فإن اجتهادهم تكون دائرته أوسع ومع هذا فهم مقيدون بالقواعد الشرعية العامة واتجاهات الشارع فلا يملكون الخروج عليها بأي حال وتحدثنا كتب السيرة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكد يفرغ من مبايعة الناس له حتى واجه مشكلة لم تحدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها نص وهي من امتنعوا عن أداء الزكاة مع أدائهم للصلاة والصوم وإقرارهم بالاسلام . فاستشار وكان من رأيه قتالهم ومن رأى عمر رضي الله عنه عدم مقاتلتهم . اجتهاد الصحابة ودوره في التشريع وكثثيراً ما كانوا يجتهدون بالرأي الذي يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب . وقد وضع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأساس الذي يسيرون عليه للتعرف على شرع الله . روى سعيد بن المسيب عن علي رضى الله عنهما قال : قلت يا رسول الله . الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة . قال : أجمعوا له العالمين . أو قال : العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي أحد وقد أخرج البغوى عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه - ۳۱۳ -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.