الأحكام وهي ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فيما يتعلق بالأحكام التشريعية تشريعا من عند الله . وهي في الغالب ترد على نسق آيات الأحكام مقرونة بالعلة كما ترد بصيغة كلية حتى تكون أصولا عامة يستنبط المجتهدون على ضوئها الأحكام التفصيلية بما يناسب عصرهم ولا يشق على الناس
•
وليس في سنة رسول الله ما يخالف كتاب الله وإنما هي مع كتاب الله على ثلاثة منازل كما يقول ابن القيم () :
الأولى : سنة جاءت موافقة لما جاء به القرآن من كل وجه
الثانية : سنة تفسر الكتاب وتبين ما جاء من حكم مجمل . فالله حرم الربا في قوله جل شأنه « وأحل الله البيع وحرم الربا (۳) والرسول صلى الله عليه وسلم بين الربا المحرم بحديث الأشياء الستة « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربي والأخذ والمعطي فيه سواء (۳) ، وغيره من الأحاديث الواردة في
الربا .
ومثل قوله تعالى ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) وقد بينت السنة الطيبات والخبائث .
الثالثة . سنة متضمنة لحكم سكت عنه القرآن كتحريم الجمع بين المرآة وعمتها أو خالتها فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على
خالتها ()
(1) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، اعلام الموقعين
(۲) سورة البقرة / ٢٧٥
(۳) رواه مسلم ، وروى برواية أخرى في البخاري والترمذي والنسائي . انظر جامع الأصول
ح١ / ٥٤٨ (٤) سورة الأعراف ١٥٧
(٥) جامع الأصول حـ ١١ / ٥٩٤ وقال الزهري : فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة .
ص ٣١٠