معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٢٨١

۲ - ادارة شؤون الدولة على الوجه الذي يكفل صلاح الأمر فيها في الداخل والخارج . ولم يخرج ابن تيمية عما ذكره كل من الماوردي وأبي يعلى . فتكلم عن الوظيفة المالية وبين أن من واجب ولي الأمر أن يجبى المال ممن عليه الحق ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه كتحصين الثغور وعمارة الطرقات والجسور والقناطر ومجاري المياه ورواتب الموظفين ، وينقل رأي عمر بن الخطاب في المستحقين من بيت المال ليس أحد أحق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته . وأن العطاء يكون بقدر ما يكفي المحتاج أو بقدر عمله وتكلم عن وظيفة إقامة العدل وجعلها من قسمين : الحدود والحقوق التي لیست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق الجماعة . القسم الثاني ، الحقوق الخاصة سواء منها ما نشأ عن الاعتداء على النفوس أو الاعراض أو ما يتعلق بالأسرة والأموال كالمواريث والمعاملات . كما تكلم عن وظيفة الجهاد وقال : إن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا أظهار الدين .. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة الدين لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه وتكلم عن تنظيم الحياة الاقتصادية والخلقية فبين أن على ولي الأمر أن يجبر على العمالة وأن يعد من الناس من يصلح لكل عمل تحتاجه الجماعة . والأعمال. التي يقصدها ابن تيمية مطلقة غير محددة ، ويرى أنه يجب على ولي الأمر منع الاحتكار وتحديد الأسعار في حالة تغالى الباعة واحتياج الناس ، كما أوجب على ولي الأمر تنظيم الحياة الخلقية والدينية بازالة المنكرات التي تفسد الأخلاق وتيسر طريق الخير والطاعة والاعانة عليه (١) ويقول : إن جميع الولايات مقصودها أن يكون الدين كله الله وأن تكون (۱) الدولة عند ابن تيمية لمحمد المبارك. - YAI -
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.