معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٢٥٥

صحيح وجائز شرعاً لأي سبب لما قبله على رضى الله عنه ونقل البغدادي القول بعدم الجواز إذ الإمامة لا تنعقد إلا لواحد في نفس الوقت إلا إذا كان بين البلدين بحر بمنع وصول نصرة أهل كل واحد منهما إلى الآخرين . فيجوز عقد الإمامة لواحد في كل ناحية . وقال الماوردي : إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد ؛ لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد ، وقيل إن الإمامة تنعقد لمن تمت له البيعة في البلد الذي مات فيه من تقدمه ؛ لأنهم بعقدها أخص وبالقيام بها أحق • وعلى كافة الأمة أن يفوضوا عقدها اليهم . وقيل يقرع بينهما . قال الماوردي : والصحيح الذي عليه المحققون أن الإمامة الأسبقهما بيعة . وعلى المسبوق تسليم الأمر اليه والدخول في بيعته .. وأطال في التفريع (1) ويقول ابن حزم الظاهري : لا يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم لم يخالف في هذا الا محمد بن كرام الجستاني ، وأبا الصباح السمرقندي، وأصحابهما .. واحتجوا بقول من قال يوم السقيفة من الأنصار للمهاجرين : منا أمير ومنكم أمير ، وبما وقع فعلاً بين علي ومعاوية وقال ابن حزم : وهذا لا حجة لهم فيه لأن قول الأنصار كان نتيجة اجتهاد ، ورد المهاجرين كان نتيجة اجتهاد فأحد الاتجاهين خطأ فيجب الرد عند التنازع الى الله والرسول . وقد حرم الله التفرق وإذا كان إمامان حصل التفرق المحرم « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات . . (٢) كما أنه قد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا بويع لإمام فجاء آخر (۳) فاقتلوا الآخر (٣) . (1) الأحكام السلطانية ص ۹ (۲) سورة ال عمران آية ١٠٥ (۳) فتح الباري حـ ٨ وجاء مثله بالمعنى في الفصل في الملل والنحل حـ ٨٧/٤ . - YOO -
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.