معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٢٤٩

ثم نص أبو بكر على عمر ، ثم أجمعوا بعده على عثمان ثم على رضى الله عنهم جميعاً (۱). وقد انتقل علماء الكلام من المفاضلة بين الخلفاء إلى بحث المفاضلة بين الأئمة الذي يستحقون منصب الإمامة وأصبح القصد من الأفضلية . إستجماع الخلال التي يشترط إجتماعها في المتصدي للإمامة فالمقصود بالأفضل الأصلح للقيام على الخلق (۲) . ورأى النظام والجاحظ من المعتزلة وأبو موسى الأشعري أن الأفضل هو المستحق للإمامة وحده ولا يجوز صرفها للمفضول فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة (۳) واعتبر هؤلاء تولية المفضول قبحاً عقلياً بينما يذهب باقى المعتزلة إلى أن الأفضل أولى بها ومع هذا فإنه يجوز عقدها للمفضول إذا كان في عقدها للأفضل فتنة. يدل على ذلك قول عمر بن الخطاب لأهل الشورى : لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً لوليته عليكم . مع علمه بأن علياً أفضل منه . كما أن المفضول ربما كان أصلح للإمامة من الفاضل قرب مفضول في علمه وعمله هو بالزعامة أعرف وبشرائطها أقوم ) . موقف علي من الخلافة : عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع الأنصار والمهاجرين للبحث في أمر الخلافة كان علي وعمه العباس وطلحة والزبير مشغولين بإعداد الجنازة . وكان علي يرى أنه أحق بالخلافة لقرابته من رسول الله . وتشيع جمع لفكرة أحقية بالخلافة وإن رضخوا لمبايعة أبي بكر بناء على أمر علي وتوجيهه . وبقيت نزعتهم في نفوسهم حتى ظهرت بعد اختيار عثمان للخلافة . فاشتد النزاع علي (۱) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (۲) غياث ، الأمم للجويني (۳) أصول الدين للبغدادي . (4) الايجي في المواقف ص ص ص ص ۰۹ .A. . ٢٩٤ 116 - ٢٤٩ -
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.