الصدر الأول عليه وقد اهتم المسلمون بمسألة الامامة حتى صاروا يرددونها في
كتب العقائد التي هي خاصة بأصول الدين وأسسه (۱)
فمن كل هذه النقول يبين أن جمهور الفقهاء يرون وجوب إقامة ولي الأمر للمسلمين ، وأن ذلك واجب على الأمة . لكن الوجوب جاء عن طريق الشرع ودليله لا عن طريق العقل . وأن بعض المعتزلة وبعض الزيدية يرون أن نصب الخليفة واجب على الأمة بالعقل لا بالشرع لأن الانسان لا يعيش إلا في مجتمع ومن لوازم الاجتماع الاختلاف والتنازع فلا بد من حاكم
والخلاف فيما نرى هين ويسير فيمكننا أن نقول إن إقامة الحاكم ثابت بالشرع وبالعقل معاً فهو واجب وجوبا شرعيا ، والعقل يؤيد ذلك ويؤكده ، وهذا ما اتجه اليه كل من الجاحظ والكعبي ، أما الذي قاله الأصم من المعتزلة والنجدات من الخوارج من أن الخلافة ليست بواجبة مطلقا ، وأن الواجب هو إمضاء حكم الشرع ولو عن طريق توافق الأفراد فيما بينهم على إقامة العدل ؛ فانه قول لا يتفق مع طبيعة البشر بحال والتجارب تدل على بطلانه
رأي الشيعة في الخلافة :
للشيعة الامامية والاسماعيلية وجهة نظر أخرى في إقامة الخليفة تختلف عن ما قاله أهل السنة والخوارج والنجدات والأصم من المعتزلة لأنهم يرون أن نصب الامام لا يجب على الأمة بأي وجه . إذ الامامة مما يختص الله بنصبها فهي عندهم استمرار للنبوة وأصل من أصول الدين. فهي موصى بها ولا يترك أمرها للجماعة
والأفراد .
فالامامة عندهم منصب الهي كالنبوة يختار الله الموصى لهم بها ، ويأمر نبيه بالنص عليهم بأسمائهم وقالوا : إذا كان الله أودع كل ما يتعلق بأفعال المكلفين
(1) العقائد النفسية ، والمسايرة .
-rra-
ص ٢٣٩