معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ٢٣٧

بأمور شرعية قد كان يجوز في العقل ألا يرد التقيد بها . فلم يكن العقل مجوزا لها . ولكن جاء الشرع بتفويض الأمر الى وليه في الدين ففرض علينا إطاعة أولى الأمر فينا (١) وقال ابن حزم : اتفق جميع أهل السنة وجميع الخوارج على وجوب الامامة ، وأن الأمة واجب عليها الانقياد إلى إمام عادل يقيم فيهم حكم الله وبسوسهم بحكم الشريعة التي جاء بها الرسول . ما عدا النجدات(٢) . فانهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الامامة وإنما عليهم أن يحتاطوا الحق بينهم . وقول هذه الفرقة ساقط . فالقرآن والسنة قد وردا بايجاب الامام (۳) أي أن طريق وجوبها الشرع وقال ابن تيمية : إن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين ولا قيام للدين الا بها . فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع، ولابد لهم عند اجتماعهم من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم . فيما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري : إذ اخرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) . وروى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم ((ه) ولأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك الا بقوة وامارة . وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل واقامة الشرع . ولهذا ورد عن زياد بن كسيب العدوي قال : كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو ، بلال : انظروا الى أميرنا يلبس ثياب الفساق ويعظ ! ؟ فقال أبو بكرة : اسكت سمعت رسول الله يقول : من أهان السلطان أهانه الله » وفي رواية « سلطان الله (1) الأحكام السلطانية للمها وردي ص ٣ . (۲) اأصحاب نجدة بن عامر الحروري . (۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل حـ٤ / ٨٧ (٤) ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة. وقال النووي في رياضه بعد عزوه لأبي داود حديث حسن - فيض القدير ح١ / ٣٣٣ (٥) نيل الأوطار ح٨ / ٢٦٥ - ۲۳۷ -
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.