اقتضت المصلحة تجديدها .
أثر عقد الهدنة :
الصلح المؤقت في القوانين الدولية الحديثة لا ينهي حالة الحرب من الناحية القانونية، لكنه في القانون الاسلامي ينهي حالة الحرب طوال فترة الموادعة . فيأمن الموادعون على أنفسهم واموالهم . لأن الموادعة عقـد أمـان . فيجب كف أذانا عنهم حتى يأتي نقض للعهد من جانبهم . فإذا سرق أحد شيئاً فإنه لا يملكه ويعتبر فعله غدراً يستحق عليه التأديب من الامام ، ومن أتلف عليهم شيئاً فعليه ضمانه . إذ يجب على جميع أفراد الدولــة احترام بنود الهدنة ، لأن الوفاء بالعهد واجب . وعقد الهدنة كما يقرر بعض الفقهاء موجب لثلاثة أمور :
رعايانا منهم
1 - الموادعة الظاهرة . فنكف عن الاعتداء عليهم بأي نوع من
الاعتداء
۲ - ألا تقع بيننا وبينهم خيانة في الباطن لأن الهدنة تتضمن الأمان . وليس من خلق الاسلام الخيانة. وإن وقعت خيانة باطنة من جهتهم فإن الهدنة لا تنقض بمجرد الخيانة إلا إذا حكم الامام بنقضها واعلنهم بذلك تحرزاً عن الغدر لأن مبدأ الاسلام الوفاء بالعهد لا الغدر . ولا بد من مضي مدة يبلغ فيها خبر النبذ إلى جميعهم . روي البيهقي في شعب الايمان عن ميمون بن مهران أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ثلاث المسلم والكافر فيهن سواء وعد منهم من عاهدته فوفي بعهده مسلماً كان أو كافراً
وروي فيها عن مسلم بن عامر قال : كان بين معاوية وبين الروم عهد . وكان يسير حتى يكون قريباً من أرضهم. فإذا انقضت المدة أغار عليهم فجاءه عمر بن عتيبة رضى الله عنه فقال : وفاء لا غدر سمعت رسول الله يقول : من كان بينه وبين قومه عهد فليشهد عقده ولا يحلها حتى ينقضي أمرها وينبذ اليهم على سواء . قال : فرجع معاوية بالجيوش . وروي أبو هريرة رضى الله عنه أن
- ۲۱۰ -
ص ٢١٠