معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ١٥٥

وقد استنبط الفقهاء مما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : أيما عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله (١) أن كل أهل قرية أو مدينة يجب عليهم أن لا يهملوا أمر الفقراء منهم ، وأن يوفروا لهم ما يحتاجون إليه من شؤون العيش ، وأن يوفروا لهم سبل العلم والتعلم وإذا قصروا في هذا وجب على ولي الأمر - بحكم الشرع - أن يجبرهم على ذلك أسس التفاوت بين الأفراد في الاسلام : · الاسلام لا يعرف النظام الطبقي الذي يقوم على تواطوء الأقوياء والأغنياء على ظلم الضعفاء والفقراء ، ولا يقوم على تكتل الفقراء والضعفاء ممن امتلأت قلوبهم بالحقد والحسد ، ولا هم لهم إلا تكسب الحقوق دون أداء الواجبات . وإنما التفاوت أساسه تفاوت المواهب والمدارك واختلاف القدرات المالية نظراً لأن هذا أمر فطري ، ومن هنا كان الفقراء والأغنياء . وبغير هذا تقتل في النفوس الكفايات إذ العدالة الاجتماعية في نظر الاسلام في واقع الأمر . مساواة انسانية ينظر فيها إلى تعادل جميع القيم بما فيها القيمة الاقتصادية البحتة . وهي على وجه الدقة ، تكافوء في الفرص وترك المواهب بعد ذلك تعمل في الحدود التي لا تتعارض مع الأهداف العليا · حق التملك موفور للجميع : والاسلام جعل حق التملك موفوراً لكل فرد من الطرق المشروعة، وقيد ذلك بقيود يتحقق مع مراعاتها صالح الجماعة. فألزم من هيأت لهم مواهبهم التوفر عليه أن يقوموا بسداد حاجات الآخرين لا فضلاً منهم ومنة، لكن على أنه حق للفقير في مال الغني . فالغني في الاسلام ليس بالمتفضل على الفقير بما يقدمه له من معونه لأن ذلك طبقاً لمبادىء الاسلام حق عليه وليس منحة يمتن بها عليه . بحيث إذا قصر في الاداء أو ماطل كان من حق ولي الأمر بل من واجبه أن يأخذه جبراً من الأغنياء (۱) مسند احمد بن حنبل - ۳۳/۲ . -100-
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.