ويجعله مواطناً أصلياً ، وأن رابطة الجنسية لم تكن قد عرفت بعد ، وأن الإسلام جعل رابطة الدين هي المعيار . فمن حق الدولة أن تطمئن وتثق بمدى إخلاص الجندي لهذه العقيدة ، وحرصه للدفاع عنها.
وإذا كان ذلك كذلك ، وكان واجب الدفاع عن الوطن الإسلامي وإقرار الأمن لجميع أبنائه مسلمين وغير مسلمين ممن يقيمون فيه إقامة كاملة ولهم مالنا ؛ وعليهم ما علينا . اقتضى هذا أن يفرض على الشباب القادرين على حمل السلاح منهم الجزية . فتكون الجزية في مقابل حمايتهم والذود عنهم ؛ بدليل أن من يقبل منهم الانخراط في خدمة الجيش الإسلامي كان يعفى من الجزية ، كما أنها لم تكن تفرض إلا على من لهم قدرة القتال وحمل السلاح . ويعفى منها الشيوخ والصبية والنساء والعجزة (۱)
كما أن الجزية ترفع عنهم عند عجز الدولة عن حمايتهم ، ويروى أن خالد ابن الوليد كتب في صلح له : إني عاهدت على الجزية والمنعة . فإن منعناكم فلنا الجزية ، وإلا فلا . حتى نمنعكم .
كما أمر أبو عبيدة بن الجراح برد الجزية بعد تحصيلها عندما عجز المسلمون
عن الحماية . والسوابق التاريخية فى العصور المتقدمة دلت على إسقاط الجزية عند
انخراطهم في الدفاع .
فالجزية ليست لوناً من العقاب والإذلال كما فهم البعض . ومعنى قوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (۲) . أن يجري عليهم الحكم لا أن يذلوا ، وإنما تؤخذ منهم برفق وتلطف كما يقول الشافعي في كتاب الأم
(۱) حقوق أهل الذمة في الاسلام للماوردي ص ١٢ (۲) سورة التوبة/ ۲۹ ، أنظر فقه الملوك ومفتاح الرتاج على كتاب الخراج جـ ٢ ص . ٩٧ - ١٠٥ لعبد العزيز بن محمد الرحبى المتوفي سنة ١١٨٤ هـ تحقيق د. احمد عبيد الكبيسي ط الارشاد ببغداد
-IT-
ص ١٠٣