معالم الدولة الإسلامية - مدكور - ط الفلاح — الصفحة ١٠٠

i لزوم عقد الذمة ومتى ينقض : وعقد الذمة يكون لازما في حق المسلمين فلا يملكون نقضه بحال ، وأما في حق الذميين فانه يقبل النقض بأحد أمور ثلاثة : الدخول في الاسلام ، أو اللحوق بدار الحرب ، أو بالخروج على المسلمين وتغلبهم على بعض أماكنهم وأما ارتكابهم الجناية فردية ولو على مسلم أو امتناعهم عن دفع الجزية فان هذا لا يعتبر نقضا لعهد الذمة منهم، ومن دخل منهم في الاسلام فانه وإن كان ما زال من دار الاسلام الا أن وصفه قد تغير. متى شرع عقد الذمة وحكمته : - شرع عقد الذمة بعد فتح مكة . أما ما كان قبل ذلك من عهود بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب وغيرهم فقد كانت عقوداً مؤقتة . ومن أول الأعمال التي عملها الرسول عليه السلام أن كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم . وجاء فيه ( وإن من اتبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم لليهود دينهم وللمسلمين دينهم · والحكمة في تشريع عقد الذمة أن يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله في الاسلام بعد أن يخالط المسلمين . والمقصود منه أن يلتزم من أجرى معه عقد الذمة الأحكام العامة للدولة على أن يكون حرا في عقيدته وعبادته والمرأة تتبع زوجها في المقام والتوطن والتبعية لدار الاسلام ، وكذا الأولاد الصغار لأن عقد الذمة فيه التزام أحكام الاسلام فيما يرجع الى المعاملات والصغير في مثل هذا يتبع خير الأبوين دينا وهو من يخضع لحكم الاسلام . وكما تكون الذمة نتيجة عقد فانها قد تكون نتيجة الغلبة والفتح . وذلك فيما إذا فتح المسلمون بلدا غير اسلامية ، ورأى الامام ترك من فيها على ما هم
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.